Google Play در ۱۴ روز متحول می‌شود: موارد فوری و تعلیق دستور دادگاه تا ۲۰۲۶
واکنش سنگین دادگاه به انحصار Google
دادگاه تجدیدنظر نهم آمریکا حکم ژوری دسامبر ۲۰۲۳ را تصدیق کرد و اعلام نمود Google، با اعمال محدودیت‌های Play Store و پرداخت داخلی، انحصار غیرقانونی ایجاد کرده است. این حکم برای توسعه رقابت در Android و اصلاح ساختار رقابت در فروشگاه اپ‌ها صادر شده است.
مهلت ۱۴ روزه برای اجرای فوری اصلاحات
اقدامات فوری لازم
Google حداکثر تا ۸ اوت ۲۰۲۵ فرصت دارد تا موارد زیر را اجرا کند:
-
حذف اجبار استفاده از Google Play Billing و اجازه بهره‌گیری از پرداخت‌های ثالث
-
مجاز کردن ارتباط توسعه‌دهنده با کاربران درباره روش‌های پرداخت جایگزین
-
حذف قراردادهای انحصاری با سازندگان گوشی یا اپ‌سازها
-
اجازه ارسال لینک دانلود خارجی از داخل Play Store و تعیین قیمت آزاد برای توسعه‌دهنده‌ها
تعلیق موقت «Injunction» توسط دادگاه
Google جهت جلوگیری از اجرای سریع این اصلاحات، درخواست تعلیق اضطراری (emergency stay) کرده است. دادگاه تا سه هفته اجرای فوری را متوقف کرده که احتمالاً موجب می‌شود اجرای کامل بخشی از اصلاحات، به حدود اواخر ۲۰۲۵ یا حتی ۲۰۲۶ موکول شود.
مرحله بعدی؛ اپ‌استورهای ثالث در Play؟
ورود فروشگاه‌های رقبا
هرچند نسخه‌های مبتنی بر همکاری با فروشگاه‌هایی مانند Epic Games Store یا مایکروسافت هنوز اجراً نشده‌اند، اما دستور دادگاه اصلی ورود رقیبان به Google Play و دسترسی به کاتالوگ اپ‌ها را تا سال ۲۰۲۷ الزام کرده است. اجرای این مرحله دست‌کم تا سال ۲۰۲۶ باید همراه با چارچوب امنیتی مدون انجام شود.
ارزیابی استراتژیک کسب‌وکار و جامعه کاربران
-
با حذف انحصار در پرداخت داخل‌برنامه‌ای و فروشگاه اپ، چشم‌انداز رقابتی‌تر و متنوع‌تری برای توسعه‌دهندگان و کاربران Android ایجاد می‌شود.
-
Google نگران تأثیر بر امنیت، اعتماد کاربر و عملکرد اکوسیستم Android است و این نگرانی‌ها دلیل اصلی درخواست بازنگری حکم و ارائه stay اضطراری بوده‌اند.
-
اگر روند فعلی ادامه یابد، سال‌های آینده Android دروازه گسترده‌تری برای توزیع غیرمتمرکز اپ‌ها خواهد بود.
درخلال حکم دادگاه Epic علیه Google، تمرکز بر حذف انحصارات در Google Play و پرداخت داخلی قرار گرفته است. اگر Google نتواند وضعیت را تغییر دهد، سیاست‌های Open App Distribution، رقابت در پرداخت و آگاهی توسعه‌دهنده‌ها به سمت غیرمتمرکز خواهد رفت. تغییرات فوری باید اجرایی شوند، اما تعلیق موقت حکم، اجرای کامل را به تعویق خواهد انداخت.
